سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: شروع به تعقيب و رسيدگي قضايي در پرونده بابک زنجاني از ناحيه قوه قضاييه و توسط دادسراي عمومي و انقلاب تهران بوده که بعد از جمع آوري اسناد و مدارک اوليه در دي ماه 1392، بابک زنجاني توسط دادسرا بازداشت شد، ولي عليرغم پيگيري‌هاي مکررِ دادسراي عمومي و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحيه وزارت نفت با تاخيري چند ماهه ابتدا در پايان ارديبهشت ماه 93 يک شکايت کاملا کلي و مجمل و نهايتا در پايان آبان ماه 1393 يعني قريب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجاني، وزارت نفت عليه او طرح شکايت کرد.اسماعيلي تصريح کرد: محاکمات اين پرونده در دادگاه به صورت علني انجام شد و وکلا و کارشناسان وزارت نفت در جلسات رسيدگي حضور داشتند و بخش قابل توجهي از فرآيند محاکماتي اين پرونده بر اساس اجازه‌اي که از رياست وقت قوه قضاييه گرفته شده بود، از رسانه ملي و ساير رسانه‌ها مورد پوشش و خبررساني قرار گرفت.به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائيه، غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اظهارات امروز رئيس جمهور در جمع مردم استان يزد، تصريح کرد: از آنجا که براي ما به عنوان دستگاه قضا مايه تعجب بود که چگونه يک مقام مسئول آن هم مسئولي داراي تحصيلات حقوقي اگر چنانچه از بروز مفسده‌اي در بخش‌هاي مختلف دولت مطلع شد برابر ضوابط و مقررات قانوني، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضايي اعلام و منعکس نمايد، در يک سخنراني عمومي با ادعاي وم شفافيت و پاسخگويي بخش‌هاي مختلف موضوعاتي را مطرح کرد، مناسب ديده شد که در خصوص مطالبي که به قوه قضاييه برمي‌گردد، توضيحاتي را ارائه نمايم.
وي افزود: در اين پرونده علاوه بر بابک زنجاني و برخي از افراد ديگر محکوميت‌هاي سنگيني پيدا کردند. از افراد متعددي تحقيقات قضايي انجام شد، از جمله از برخي از وزرا و مديران دولت قبل تحقيقات لازم متناسب با نقش آن‌ها در اين حوزه صورت گرفت و براي برخي از مديران و معاونين وزارت نفت، کيفرخواست صادر شده که متاسفانه برخي از اين افراد در دولت جديد ارتقاي سمت هم پيدا کردند سخنگوي دستگاه قضا يادآور شد: رقمي بين 2 ميليارد و 600 ميليون تا 2 ميليارد و 700 ميليون يورو مجموعه بدهي‌ها و مراودات مالي بابک زنجاني با وزارت نفت و همچنين بانک مرکزي اعلام شده است که برخي از آن مربوط به پول فروش نفت و برخي ارزهاي دريافتي از بانک مرکزي بوده است.
درباره این سایت